Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory
Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people
Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory
Latest UNCTAD report documents the loss of decades of development gains, economic collapse in Gaza and tightening economic constraints in the West Bank
→ Read the official Press Release | العربية
Summary of Report | العربية
Since 1967, the Israeli occupation has imposed structural constraints that have systematically stunted the Palestinian economy, stunting productive capacity, entrenching poverty and forcing dependence on aid. The cost of 59 years of occupation has skyrocketed since October 2023.
Intense military operations have ravaged the Gaza Strip, destroying 92 per cent of economic establishments and displacing the entire population. The recovery and reconstruction needs of Gaza stood at $71.5 billion as at early 2026 and are likely to increase. Gaza has experienced the world’s most severe economic crisis on record, leaving annual gross domestic product (GDP) per capita at $212 ($0.58 per day) in 2025, equivalent to 83 per cent below the already low level in 2022.
Unemployment and poverty have surged across the Occupied Palestinian Territory, leaving over 90 per cent of working-age Gazans jobless and leading Gazans into multidimensional poverty. The conflict has destroyed hundreds of thousands of jobs, erasing billions in unrealized labour income.
The growth of Israeli settlements in the West Bank has accelerated, with a notable shift towards formal annexation. A coercive environment of violence and dispossession forces large numbers of Palestinians to leave their homeland, while the settler population increases.
The occupying Power has continued to deprive the Government of the State of Palestine of its rightful fiscal revenues, revenues it controls, adding a significant, cumulative pressure on an already underresourced Government tasked with responsibilities far exceeding the economic and political resources at its disposal. The risk of the fiscal crisis affecting the banking sector and triggering systemic collapse is real.
Once a permanent ceasefire is secured, the international community should immediately mobilize large-scale financial and technical support, to rebuild Palestinian productive capacities at a scale that does not merely restore the status quo ante but actively reverses decades of de-development under occupation. A viable, sovereign, independent Palestinian State, as called for in United Nations resolutions, is a precondition for regional and global peace. Yet it cannot be built on a collapsed economy.
موجز
منذ عام 1967، فرض الاحتلال الإسرائيلي قيوداً هيكلية تسببت على نحو منهجي في إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي أسفر عن تعطيل القدرات الإنتاجية واستفحال الفقر، وفرضَ الاعتماد على المساعدات. وسجلت تكلفة الاحتلال على مدار 59 عاماً ارتفاعاً شديداً منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وعاثت العمليات العسكرية المكثفة دماراً في قطاع غزة، إذ أسفرت عن تدمير 92 في المائة من المنشآت الاقتصادية وتهجير جميع سكانه. وبلغت احتياجات غزة في مجالَي التعافي وإعادة الإعمار 71,5 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في أوائل عام 2026، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم. وشهدت غزة الأزمة الاقتصادية الأكثر حدة في العالم على الإطلاق، وهو ما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 212 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة (0,58 دولار في اليوم) في عام 2025، أي ما يعادل انخفاضاً بمقدار 83 في المائة عن المستوى المتدني أصلاً الذي سُجِّل في عام 2022.
وشهدت معدلات البطالة والفقر ارتفاعاً شديداً في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما أسفر عن بلوغ نسبة البطالة أكثر من 90 في المائة في أوساط الغزيين في سن العمل، وألقى بالغزيين في الفقر المتعدد الأبعاد. وتسببَ النزاع في القضاء على مئات آلاف الوظائف، الأمر الذي أدى إلى خسارة البلايين من الدخل غير المحقق من العمل.
وتسارعت وتيرة توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تحول ملحوظ نحو الضم الرسمي. ويُضطر الفلسطينيون إلى مغادرة وطنهم الأم بأعداد كبيرة بسبب ما يُفرَض عليهم من بيئة يسودها العنف والتجريد من الملكية، في حين يزداد عدد المستوطنين.
ودأبت السلطة القائمة بالاحتلال على حرمان حكومة دولة فلسطين من إيراداتها المالية المشروعة الخاضعة لسيطرةِ الأولى، وهو ما ألقى بضغط إضافي كبير وتراكمي على كاهل حكومة تعاني أصلاً من شح الموارد، وتقع على عاتقها مسؤوليات تفوق بكثير الموارد الاقتصادية والسياسية المتاحة لها. ويوجد خطر حقيقي في أن تؤثر الأزمة المالية في القطاع المصرفي وتتسبب في انهيار نظمي.
وبمجرد التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، ينبغي للمجتمع الدولي أن يحشد على الفور دعماً مالياً وتقنياً واسع النطاق، من أجل إعادة بناء القدرات الإنتاجية الفلسطينية على نطاق لا يقتصر على استعادة الوضع السابق فحسب، بل يبدّل فعلياً مسار عقود من تراجع التنمية في ظل الاحتلال. وتشكل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومستقلة، على النحو الذي دعت إليه قرارات الأمم المتحدة، شرطاً أساسياً لتحقيق السلام الإقليمي والعالمي. ولكن لا يمكن بناؤها على أنقاض اقتصاد منهار.